ما در روزگاری به سر میبریم که تقریبا هر چیزی خرید و فروش میشود. در سه دهه گذشته، بازارها و ارزشهای بازاری – به طور بی سابقه ای بر زندگی ما حاکم شده اند. ما با انتخاب خودمان به این نقطه نرسیده ایم. تقریبا بر سر ما آوار شده است.
با پایان جنگ سرد، بازار و اندیشه بازاری اعتبار بی سابقه ای پیدا کرد، که کاملا طبیعی بود. معلوم شده بود که هیچ سازوکار دیگری برای ساماندهی تولید و توزیع کالا به اندازه تولید ثروت و رفاه کارآمد نیست. با این حال، حتی بعد که کشورهای بیشتری به استفاده از سازوکار بازار در مدیریت اقتصادشان روی آوردند، اتفاق دیگری در حال وقوع بود. ارزشهای بازاری نقش بیشتری در زندگی اجتماعی پیدا میکرد. اقتصاد یک امپراتوری میشد. امروزه منطق خرید و فروش نه فقط بر کالاهای مادی بلکه بر کل زندگی ما حاکم شده است. وقت آن رسیده که از خودمان بپرسیم آیا این جور زندگی را می خواهیم یا نه.
سالهای منتهی به بحران مالی ۲۰۰۸ دوراهی ایمان سرمستانه به بازار و محدودیت زدایی از بازار بود: دوره فخرفروشی بازار . این دوران در اوایل دهه ۱۹۸۰ آغاز شد که رونالد ریگان و مارگارت تاچر اعلام کردند نه به دولت که به بازار معتقدند و بازار را کلید آبادانی و آزادی میدانند. این دوران در دهه ۹۰ نیز با لیبرالیسم بازار دوست بیل کلینتن و تونی بلر ادامه یافت و آنها این باور را تعدیل و در عین حال تحکیم کردند که راه بهروزی مردم از بازار میگذرد. ولی آن باور حالا رنگ باخته. دوره فخرفروشی بازار به سر آمده. بحران مالی نه تنها در ظرفیت ریسک پذیری بازار شک به وجود آورد بلکه این احساس عمومی را ایجاد کرد که بازار از اخلاق جدا شده است و باید راهی برای پیوند دوباره آنها پیدا کرد. ولی دقیقا روشن نیست که این یعنی چه و ما چگونه باید با آن روبهرو شویم.
عده ای میگویند عیب اخلاقی دوره فخرفروشی بازار، طمع بود که باعث ریسکهای غیرمسئولانه میشد. راه حل، بنا بر این دیدگاه، غلبه بر طمع، تأكید بر پاک دستی و مسئولیت پذیری بانکداران و مدیران، و وضع مقررات معقولی برای جلوگیری از وقوع دوباره چنان بحرانی است. این تشخیص، حداکثر، تشخیص ناقصی است.
چطور میتوان بازار را در جایگاه خودش نگه داشت. برای این بحث باید به مرزهای اخلاقی بازار بیندیشیم. باید از خودمان بپرسیم آیا چیزهایی هست که نشود با پول خرید. دست اندازی بازار و تفکر بازاری به جنبههایی از زندگی که از قدیم هنجارهای غیر بازاری بر آنها حاکم بودهاند یکی از مهم ترین تحولات زمان ماست.
به افزایش مدارس و بیمارستانها و زندانهای انتفاعی فکر کنید، و واگذاری جنگها به پیمانکاران نظامی خصوصی. (در عراق و افغانستان عده نیروهای پیمانکار بیشتر از نیروهای ارتش آمریکا بود.) به سایه انداختن شرکتهای امنیتی خصوصی بر نیروهای پلیس حکومتی فکر کنید. مخصوصا در آمریکا و بریتانیا که تعداد محافظان خصوصی از دو برابر مأموران پلیس هم بیشتر شده. این حرکت به سوی جامعه ای که همه چیزش قابل فروش است چرا باید ما را نگران کند؟ به دو علت: نابرابری و فساد.
مراقبت پزشکی بهتر، خانهای در محله امن و نه در محله ی جرم خیز، حال زمین تا آسمان فرق می کند که پول داشته باشی یا نداشته باشی. خیلی از اقتصاددانها گمان می کنند بازار به خودی خود خنثاست و تأثیری در کالایی که مبادله میکند نمیگذارد. اما این طور نیست. بازار اثرش را می گذارد. ارزشهای بازار گاهی ارزش های دیگر را، ارزش هایی را که باید حفظ کنیم، از میدان به در می کنند. البته همه در این باره که کدام ارزش ها را باید حفظ کنیم و چرا، یک نظر ندارند. بنا بر این برای این که ببینیم پول چه چیزهایی را باید، یا نباید بتواند بخرد، باید ببینیم کدام ارزشها لازم است بر حوزههای مختلف زندگی مدنی و اجتماعی ما حاکم باشند. موضوع کتاب حاضر رسیدن به این نتیجه است.
پاسخی که من امیدوارم بتوانم عرضه کنم اجمالا این است: وقتی که ما نتیجه میگیریم چیزی را میشود خرید و فروش کرد، در واقع تلویحاً نتیجه گرفته ایم که میشود با آن مثل کالا، وسیله ای برای سود بردن و استفاده کردن، برخورد کرد. اما به این صورت هر چیزی ارزش درست خود را پیدا نمی کند. مثال واضحش انسان است. بردهداری کار نفرت انگیزی بود چون با انسان مثل کالا، چیزی که خرید و فروش می شد، رفتار می کرد. با این نگاه نمی شود انسان را درست ارزشیابی کرد، موجودی که کرامت و حرمت دارد و وسیله سودجویی و بهرهکشی نیست.
همین حرف را می توان درباره دیگر چیزها و کارها هم زد. ما اجازه نمی دهیم کودکان را در بازار خرید و فروش کنند. حتی اگر خریدارها با کودکان بدرفتاری نکنند، خود به بازار بردن کودکان برداشت نادرستی از ارزش گذاری آنان ایجاد می کند. کودکان کالای مصرفی نیستند؛ سزاوار محبت و مراقبت اند. یا حقوق و تکالیف شهروندی را در نظر بگیرید. اگر از شما بخواهند در هیئت منصفه ای شرکت کنید، شما نمیتوانید کس دیگری را به جای خودتان بفرستید. همین طور ما نمیتوانیم به شهروندانمان اجازه بدهیم رأی خود را بفروشند، ولو خریداران زیادی هم داشته باشد. چرا نمیتوانیم؟ چون معتقدیم تکالیف مدنی را نباید ملک خصوصی به شمار آورد، باید مسئولیت اجتماعی شمرد. واگذار کردن آنها یعنی بی ارزش کردن آنها، یا ارزشگذاری نادرست آنها.
این مثالها نکته ای کلی را نشان میدهند: بعضی چیزهای خوب زندگی ما اگر صورت کالا پیدا کنند فاسد می شوند و ارزششان را از دست میدهند. پس برای این که ببینیم جایگاه بازار کجاست و کجا نباید به بازار اجازه دخالت داد، باید ببینیم چیزهایی از قبیل بهداشت، آموزش، زندگی خانوادگی، هنر، یا تکالیف مدنی را چگونه ارزشیابی میکنیم. اینها مسائل اخلاقی و سیاسی است نه صرفاً اقتصادی. برای حل آنها ما باید مورد به مورد درباره معنی اخلاقی این چیزها و راه درست ارزش گذاری آنها بحث کنیم.
این بحث را ما در دوره فخرفروشی بازار نداشتیم. در نتیجه، بدون این که متوجه شویم، بدون این که دربارهاش تصمیم گرفته باشیم، از اقتصاد بازار داشتن، به جامعه بازاری بودن گذار کردیم. تفاوتش این است: اقتصاد بازار یک ابزار برای ساماندهی فعالیتهای تولیدی است و ابزار باارزش و کارآمدی هم هست.
جامعه بازاری یک شیوه زندگی است که در آن ارزشهای بازار در هر جنبه ای از زندگی انسان رخنه کرده اند. در این جامعه، روابط اجتماعی به شکل بازاری از نو ساخته می شوند. بحث مهم مفقود در سیاست معاصر بحث نقش و نفوذ بازار است. ما اقتصاد بازار می خواهیم یا جامعه بازاری؟ بازار باید چه نقشی در حیات اجتماعی و روابط شخصی داشته باشد؟ اینها پرسش هایی است که کتاب حاضر میکوشد پاسخ بدهد. یکی از آنها قدرت و اعتبار تفکر بازاری است. دومی تلخکامی و پوچی در گفتمان عمومی ماست.
شکست مفتضحانه بازارهای مالی نتوانست همه ایمان به بازار را از بین ببرد. در واقع بحران مالی بیشتر دولت را بی اعتبار کرد تا بانک ها را. سال ۲۰۱۱ نظرسنجیها نشان داد که مردم آمریکا – به نسبت بیش از دو به یک – مقصر مشکلات اقتصادی کشور را بیشتر خود دولت میدانند تا نهادهای مالی وال استریت.
ما برای این که گرفتار کشمکشهای فرقهای نشویم اغلب تأکید میکنیم که شهروند وقتی وارد حوزه همگانی می شود باید عقاید اخلاقی و معنوی اش را پشت در بگذارد. ولی ممانعت از ورود بحث زندگی خوب به سیاست، با همه نیت خیرش، راه را برای فخرفروشی بازار و تداوم سلطه تفکر بازاری هموار کرد.
اگر کسی رابطه ی جنسی یا کلیه بخرد و فرد بالغی هم فروشنده باشد، تنها چیزی که اقتصاددان میپرسد قیمت آن است. بازار سرزنش نمیکند. بین خواسته متعالی و خواسته مبتذل فرق نمیگذارد. هر طرف معامله برای خودش تصمیم میگیرد که چه ارزشی برای چیزی که مبادله میکند قائل شود. ما والدین را مجاز نمیدانیم که فرزندانشان را بفروشند. یا شهروندان را مجاز نمیدانیم که رأیشان را بفروشند. و یکی از علتهای آن، بیتعارف، قضاوت ماست: ما معتقدیم فروختن این چیزها ارزش غلطی به آنها میبخشد و نگرش اشتباهی را اشاعه میدهد.
«یاد آن روزها به خیر که مردم در صفهای شهربازیها همه با هم برابر میشدند و به شکل دموکراتیکی منتظر نوبتشان می ایستادند.»
در شهر واشنگتن شغل نوبتگیری به سرعت دارد از لوازم کار حکومت میشود. موقعی که کمیتههای کنگره جلسات استماع برای طرحهای قانونی دارند، تعدادی صندلی را برای مطبوعات نگه می دارند و بقیه را به هر کس از مردم عادی که زودتر برسد میدهند. بسته به موضوع بحث و اندازه اتاق، علاقهمندان ممکن است از یکی دو روز قبل صف بکشند، ولو در هوای بارانی یا سرمای استخوان سوز، لابیگران شرکتها مایل اند در این جلسات حضور پیدا کنند تا در اوقات استراحت با قانونگذاران گرم بگیرند و وضع قوانین مؤثر در کار صنایع را پیگیری کنند. ولی از طرف دیگر دوست ندارند ساعت ها در صف بایستند تا نوبتشان برسد. راه چارهای که پیدا می کنند این است: هزاران دلار به شرکتهای نوبت گیری میپردازند تا کسانی به جای آنها در صف بایستند.
نوبتگیری برای دیگران در ازای پول مختص آمریکا نیست. در سفر اخیرم به چین دیدم شغل نوبتگیری در بیمارستانهای درجه یک پکن کاملا رایج شده. اصلاحات اقتصادی دو دهه گذشته به کاهش بودجه بیمارستانها و درمانگاههای دولتی مخصوصا در نواحی روستایی منجر شده. در نتیجه، حالا بیماران روستایی به بیمارستانهای دولتی پایتخت مراجعه می نند و صفهای طولانی در قسمت پذیرش آنها تشکیل می دهند. شب تا صبح و گاهی چند روز آن جا به انتظار می ایستند تا برای دیدن پزشکی وقت بگیرند.
از دید دکترهای ملازم و مشتری هایشان، طب یعنی طب ملازم. پزشک در روز به جای سی مریض هشت إلى دوازده مریض میبیند و با این حال از نظر مالی جلوست. عيب طب ملازم البته این است که اکثریت را فدای اقلیت می کند و به جمعیت مراجعان دکترهای دیگر اضافه میکند. پس همان ایرادی که به طرح هایی مثل «مسیر تندرو» وارد بود به طب ملازم هم وارد است: اجحاف در حق کسانی که ته صف می مانند.
قضایایی که شرح دادیم شناسههای زمانه ما هستند. در فرودگاهها و شهربازیها، در راهروهای کنگره آمریکا و در اتاق انتظار مطبها، منطق صف – هر که زودتر آمد زودتر میرود – جای خودش را به منطق بازار می دهد: «هر چقدر پول بدهی آش میخوری». این جابهجایی از یک اتفاق بزرگ تر حکایت می کند: دست درازی پول و بازار به ساحتی از زندگی که زمانی هنجارهای غیر بازاری بر آن حاکم بودند.
دفاع از بازار در مقابل صف، با دو استدلال انجام می گیرد. یکی بر اساس احترام به آزادیهای فردی است، دیگری به بهانه افزایش رفاه یا بهرهوری اجتماعی. اولی بحثی لیبرتاریانیستی است. ادعا میشود که مردم، تا زمانی که به حقوق دیگران تجاوز نکنند، باید آزاد باشند تا هر چه را که دلشان می خواهد بخرند یا بفروشند. لیبرتاریانیستها به همان صورت که مخالف قانونگذاری علیه روسپیگری یا فروش اعضای بدن انسان اند با قانون گذاری علیه فروش بلیت در بازار سیاه هم مخالفاند.
به اعتقاد آنها این جور قوانین، چون در انتخابهای آزادانه اشخاص دخالت میکنند، آزادیهای فردی را نقض می کنند. استدلال دوم در دفاع از بازار، که اقتصاددان ها با آن آشناترند، نظر به فایده دارد. میگوید دادوستد بازاری به سود هر دو طرف است، هم خریدار و هم فروشنده، و بنابراین رفاه جمعی و بهرهوری اجتماعی ما را بالا میبرد. این که من و کسی که برایم نوبت میگیرد با هم معامله میکنیم به این معنی است که نتیجه آن به سود هر دو ماست. اگر من ۱۲۵ دلار داده ام تا بدون این که در صف بایستم کار شکسپیر را ببینم، لابد به نفعم بوده است و گرنه آن پول را به نوبت گیر نمیدادم. و کسی هم که ۱۲۵ دلار از من گرفته و ساعت ها به جای من در صف ایستاده، قطعا از این معامله سود برده وگرنه زیر بار آن نمی رفت. پس این معامله به سود هر دو ما بوده و بهرهوری ما بالا رفته. وقتی که اقتصاددانها میگویند بازار آزاد در تخصیص کالاها خوب عمل میکند منظورشان همین است. بازار با ایجاد امکان معاملههای مرضی الطرفین کالاها را به دست کسانی میرساند که ارزششان را بیشتر میدانند و نشانه اش تمایل آنها به پرداخت پول است.
ولی این استدلال قانع کننده نیست. حتی اگر هدف شما ایجاد حداکثر بهرهوری اجتماعی باشد، بازار آزاد شاید نتواند بهتر از صف هدف شما را برآورده کند، چون کسی که مایل است برای چیزی پول بپردازد معلوم نیست همان کسی باشد که بیشترین ارزش را برای آن قائل میشود. قیمت در بازار، علاوه بر تمایل به پرداخت، توانایی پرداخت را هم نشان می دهد. ممکن است کسی که بیشترین علاقه به دیدن اثر شکسپیر یا فلان مسابقه را دارد استطاعت خرید بلیت آن را نداشته باشد و شاید بعضی از کسانی که بیشترین پول را برای بلیتها می پردازند به اندازه دیگران ارزش برای اثر قائل نباشند. این نکته بدیهی در این ادعای اقتصاددانان تردید ایجاد می کند که بازار همیشه بهتر از صف می تواند کالا را به دست کسی که بیشترین ارزش را برای آن قائل است برساند.
مدافعان بازار سیاه بلیت میگویند صف ایستادن «تبعیضی به وجود میآورد به سود کسانی که بیشترین وقت آزاد را دارند.» البته همین طور است، ولی مشابه این «تبعیض» را بازار هم به وجود می آورد به سود کسانی که پول بیشتری دارند. این که در هر مورد خاصی بازار این کار را اینکه هر موضوعی به کسی که مهمترین ارزش آن قائل است برسد بهتر انجام میدهد یا صف، مسئله ای تجربی است و پیشاپیش با استدلال اقتصادی انتزاعی قابل تشخیص نیست.
لابیگری، نفوذ فروشی، و سودجویی شخصی هم که امروزه مبتلابه کنگره است همه مصداقهایی از فسادند. همه حاکی از تنزل حکومت به نفع اشخاص اند. صنعت نوبت گیری در کاخ کنگره که شاخهای از صنعت لابیگری است، به این معنا فاسد است. غیرقانونی نیست و پرداختها علنی است. ولی با تبدیل کنگره به مکانی برای تعقیب منافع خصوصی، نه وسیله ای عام المنفعه، شأن آن را پایین میآورد.
از دیدگاه بازار، معلوم نیست این برنامه چرا باید همه را عصبانی کند. بعضی منتقدان می گویند انسان را به یاد برنامه اصلاح نژاد نازی ها میاندازد، ولی پول گرفتن در ازای عقیم شدن یک توافق اختیاری بین دو طرف خصوصی است. دولت در آن دخالتی ندارد و هیچ کس برخلاف میلش عقیم نمی شود. عده ای این بحث را مطرح می کنند که معتادان وقتی نیاز به پول پیدا می کنند و کسی به آنها پیشنهاد پول می دهد، قدرت انتخاب آزادانه را از دست می دهند. پاسخ هریس این است که اگر قومی تشخیص آنها این قدر از کار میافتد، چطور میشود انتظار داشت که در مورد بچه آوردن و تربیت کودک تصمیمهای درستی بگیرند؟
پس دعوا بر سر چیست؟ بر سر دو چیز، که توامان محدودیت های اخلاقی برهان بازار را معین می کنند. معامله ی پول در مقابل نازایی را عدهای اجبار می نامند و گروهی نامش را ارتشا می گذارند. اعتراض بر اساس تلقی اجبار از روی این نگرانی است که وقتی زن معتاد میپذیرد پولی بگیرد و عقیم شود، تصمیمش را آزادانه نگرفته است. اعتراض بر مبنای تلقی ارتشا از یک سنخ دیگر است.
این تعبیری موسع از فساد است که پول دادن برای عقیم کردن را نوعی رشوه نشان میدهد. کسانی که نام آن را رشوه میگذارند اعتقاد دارند که اجباری باشد یا نباشد، فساد است. علت این که آن را فساد میشناسیم این است که هر دو طرف – خریدار (هریس) و فروشنده معتاد – ارزش نادرستی روی مورد معامله (توانایی فرزندآوری فروشنده) می گذارند. هریس به زن معتاد حامل ویروس اچ آی وی به چشم دستگاه تولید مثل خرابی نگاه میکند که میشود با پول خاموش اش کرد. زنانی هم که پیشنهاد او را میپذیرند همین نگاه تحقیر آمیز را به خودشان دارند.
ممکن است ایراد بگیرند که این مقایسه درست نیست. قاضی ای که رشوه می گیرد و حکم ناعادلانه ای صادر می کند، چیزی را میفروشد که مال خودش نیست؛ ولی زنی که پول میگیرد و عقیم میشود، چیزی را میفروشد که مال خود اوست. آیا ما باید بدنمان را ملکی بدانیم که می توانیم هر جور که دلمان خواست آن را به کار ببریم؟
این از آن پرسش های بزرگ و داغ است که در بحثهای راجع به روسپیگری، مادر نیابتی، و خرید و فروش اسپرم و تخمک هم مطرح میشود. بیشتر اقتصاددانها ترجیح میدهند کاری با مسائل اخلاقی نداشته باشند؛ دست کم وقتی که از موضع اقتصاددان صحبت میکنند. میگویند کار ما توضیح رفتار مردم است نه قضاوت درباره اش. گفتن این که چه هنجارهایی باید بر این یا آن فعالیت حاکم باشد، یا این که چطور باید چیزها را ارزش گذاری کرد، کار ما نیست. به تازگی بعضی اقتصاددان ها طرحهای بلندپروازانهتری دست گرفته اند.
آنها میگویند علم اقتصاد صرفا نظریاتی درباره تولید و مصرف کالاهای مادی نیست؛ علم رفتار انسان است. محور این علم را یک فکر ساده و در عین حال جهانشمول تشکیل می دهد: این که در همه عرصههای زندگی، رفتار انسان را می توان با این فرض توضیح داد که مردم تصمیمهایشان را با سنجش قیمت و منفعت گزینههایی که در برابرشان دارند و انتخاب آن گزینه ای که به گمانشان بیشترین خیر و فایده را برایشان دارد میگیرند. رساترین نماینده ی این دیدگاه یک اقتصاددان در دانشگاه شیکاگو به نام گری بکر است که آن را در کتاب رویکرد اقتصادی به رفتار انسان (۱۹۷۶) مطرح کرد. به گفته ی بکر، فعالیت مردم در هر زمینه ای برای افزایش رفاهشان است.
بكر ادامه میدهد «به اعتقاد من رویکرد اقتصادی رویکرد جامعی است که در مورد همه رفتارهای انسان صدق میکند، خواه رفتار در زمینه قیمت چیزی باشد، یا قیمت انتسابی غیررسمی، یا تصمیمهای تکراری و غیرتکراری، تصمیمهای کوچک و بزرگ، هدفهای عاطفی یا جسمانی، اشخاص ثروتمند یا تنگدست، زن یا مرد، بزرگسال یا خردسال، نابغه یا پخمه، پزشک یا بیمار، بازرگان یا سیاستمدار، استاد یا دانشجو.»
رویکرد اقتصادی مدعی نیست که مردم لزوما میدانند برای بیشینهسازی تلاش میکنند، یا این که میتوانند به شکل آگاهانهای بیان کنند یا علت رفتارشان را توضیح بدهند. اما کسانی که چشم تیزی دارند و نشانه های قیمت نهفته در هر موقعیت انسان را میبینند، میدانند که هر رفتار ما، ولو فاصله زیادی با علایق مادی داشته باشد، با یک حساب سرانگشتی سود و زیان قابل توضیح و پیشبینی است.
استفاده از مشوق مالی برای ترغیب مردم به کاهش وزن، یا خواندن کتاب، یا عقیم شدن، منطق رویکرد اقتصادی را نشان میدهد، ولی آن را گسترش هم میدهد. نیمههای دهه ۱۹۷۰ که گری بكر نوشت هر کار ما را میشود با فرض این که ما حساب سود و زیانش را میکنیم توضیح داد، صحبت از چیزی به اسم «قیمت سایه» کرد، قیمتی خیالی که در گزینههای مقابل ما و انتخابی که می کنیم نهفته است. به این ترتیب، برای مثال، وقتی که شخصی تصمیم میگیرد از همسرش جدا نشود و زندگی مشترک را ادامه دهد، قیمتی نمایان نمی شود؛ او قیمت نهفته جدایی – هزینه مالی و هزینه عاطفی را در نظر میگیرد و می بیند سودی که میبرد ارزش اش را ندارد.
اما طرحهای تشویقی که امروزه فراوان اند از این فراتر میروند. آنها با قیمت گذاری عملی و صریح کارهایی که بسیار دور از علایق مادی اند، قیمت های سایه بکر را از سایه بیرون میآورند و واقعی میکنند. آنها این نظر او را که همه ی روابط انسانی نهایتا روابط بازاری اند عملی را میکنند.
نهادی بین المللی برای هر کشور سهمیه سالانه ای به تناسب ثروت ملی برای پذیرش پناهجو تعیین کند. بعد کشورها بنشینند بین خودشان این تعهدات را خرید و فروش کنند. مثلا اگر به ژاپن ۲۰٫۰۰۰ نفر پناهجو در سال تخصیص پیدا کرده ولی آنها را نمیخواهد، میتواند پولی به روسیه یا اوگاندا بپردازد تا سهمیه اش را آنها بردارند. طبق منطق استاندارد بازار، همه از این معامله سود میبرند. منبع درآمد تازه ای نصیب روسیه یا اوگاندا می شود، ژاپن با واگذاری به غیر به تعهدش در مورد پناهجویان عمل میکند، و پناهجویان بیشتری که در غیر این صورت پناهگاهی نمییافتند نجات پیدا میکنند.
این بازار بده بستان پناهجو کمی چندش آور است، ولو پناهجویان بیشتری را به ساحل نجات برساند. اما دقیقا چه چیز آن ایراد دارد؟ ایرادش اینجاست که این بازار نگاه ما را به پناهجویان و این که چگونه باید با آنها رفتار کرد عوض میکند. طرفهای دخیل را – خریدارها، فروشنده ها، و کسانی را که سر پناهندگیشان چانه زده میشود – تشویق میکند که پناهجو را منبع درآمد یا باری که باید از دوش برداشت ببینند، نه انسانی که جانش در خطر است. اقتصاددانان اغلب وانمود میکنند که بازار چیزها را فقط سامان میدهد؛ دست به آنها نمیزند و آلوده شان نمیکند.
فرق جریمه با قیمت چیست؟ می ارزد که درباره اش فکر کنیم. جریمه یعنی توبیخ اخلاقی، ولی قیمت فارغ از قضاوت اخلاقی است. موقعی که ما کسی را به خاطر آشغال ریختن در خیابان جریمه میکنیم، داریم به او یادآوری میکنیم که این کار غلط است.
کسی که جریمه را تبدیل به قیمت می کند، هنجاری را که آن جریمه میخواهد حفظ کند به تمسخر میگیرد. عجیب این که بعضی اقتصاددانان غربی خواستار رویکردی بازاری به مسئله کنترل جمعیت شده اند به شیوه ای مشابه روش پولی ای که مقامات چینی سعی می کنند گرفتار آن نشوند. این اقتصاددانان از کشورهایی که نیاز به کنترل جمعیت شان دارند خواسته اند پروانه فرزندآوري قابل معامله صادر کنند. سال ۱۹۶۴ کنت بولدینگ اقتصاددان ایجاد نظام صدور پروانه فرزندآوري قابل عرضه در بازار را برای حل مسئله ازدیاد جمعیت پیشنهاد کرد. به هر زن یک مجوز (یا دو تا، بسته به سیاست حاکم) برای آوردن یک فرزند داده میشود، اما او مختار است که خودش از آن استفاده کند یا به نرخ روز آن را بفروشد. بولدینگ بازاری را ترسیم میکند که در آن متقاضیان بچه مجوزش را از (به قول بی ادبانه او) «فقرا، راهبه ها، دختران ترشیده، و مانند آنها» می خرند.
این طرح از روش سهمیه بندی، مثل سیاست تک فرزندی، کمتر اجباری است. از نظر اقتصادی هم صرفه بیشتری دارد چون کالا (یعنی بچه) را به دست مصرف کنندگانی میرساند که بیشترین قیمت را برای آن میپردازند. اخیرا دو اقتصاددان بلژیکی دنبال پیشنهاد بولدینگ را گرفته اند. اینها می گویند از آن جا که اغنیا پروانه فرزندآوری را از فقرا می خرند، این طرح از نابرابری هم می کاهد چون منبع درآمد تازهای برای فقرا میشود.
عده ای کلا با هر محدودیتی در مورد فرزندآوری مخالفاند و گروهی اعتقاد دارند که حق تولید مثل را می شود قانوناً برای جلوگیری از ازدیاد جمعیت محدود کرد. فعلا این اختلاف اصولی را فراموش کنید و فرض کنید که جامعه ای مصمم است کنترل جمعیت را اجباری کند. به نظر شما کدام یک از این دو راه کمتر نادرست است: نظام سهمیه بندی که آوردن بیشتر از یک فرزند را برای زوجها ممنوع کند و متخلفان را جریمه کند، یا نظام بازاری که یک کوپن قابل معامله برای آوردن یک بچه به هر زوج بدهد؟
با منطق اقتصادی، مشخص است که راه دوم ترجیح دارد. آزادی انتخاب این که شما خودتان از کوپن تان استفاده کنید یا به کس دیگری آن را بفروشید ضرری به شما نمیزند ولی سودی به دیگری میرساند. کسانی که کوپن بچه را میخرند یا میفروشند معامله ای به سود هر دو طرف می کنند و کسانی که وارد این بازار نمیشوند وضعشان بدتر از وضع آنها در نظام سهمیه بندی نیست، چون هنوز میتوانند یک بچه داشته باشند.
با این حال نظامی که به مردم اجازه خرید و فروش بچه را میدهد ایراد دارد. بخشی از ایرادش برمی گردد به این که چنین نظامی، در شرایط نابرابری، ناعادلانه است. خوب نیست که بچه ها حکم کالاهای لوکس را پیدا کنند و اغنيا بتوانند آنها را بخرند ولی فقرا از داشتن آنها محروم شوند. اگر بچه آوردن یک وجه اصلی رشد بشر باشد، عادلانه نیست که برخورداری از آن مشروط به پول داشتن شود.
بعد از این ایراد مربوط به عدالت، مسئله رشوه مطرح میشود. در این دادوستد بازاری، اتفاقی غیر اخلاقی هم میافتد: زوجی که بچه دیگری هم می خواهند باید زوج دیگری را تشویق یا ترغیب به فروش حق بچهداری خودشان کنند. این از نظر اخلاقی چندان فرقی با خریداری تنها فرزند یک زن و شوهر بعد از تولدش ندارد.
اقتصاددانها ممکن است ادعا کنند این بازار بچه، یا بازار حق بچه داری، حسنی از حیث بهره وری دارد: کودک را به دست کسی می رساند که توانایی پرداخت قیمت اش نشان میدهد بیشترین ارزش را برایش قائل می شود. اما خرید و فروش حق فرزندآوری به ایجاد نوعی تلقی پول سازی از قبل کودکان می انجامد که والد بودن را فاسد میکند. یک هنجار مهم در رابطه عاشقانه بین والدین و فرزندان تصور انتقال ناپذیری فرزند است. عرضه فرزند برای فروش چیزی نیست که راحت به فکر انسان برسد. با خریداری بچه یا خرید حق بچه داری از زوج دیگری، کل مفهوم والد بودن از این زاویه مخدوش می شود. آیا اگر شما کودکی را با رشوه دادن به زوج دیگری، برای این که خودشان بی بچه بمانند، به دست آورده اید، عشق شما به این بچه تجربه ی ننگینی نخواهد شد؟ آیا سعی نخواهید کرد این حقیقت را از فرزند خودتان پنهان کنید؟ اگر چرا، پس میتوانیم نتیجه بگیریم که بازار بچه آوری، هر سودی که داشته باشد، والد بودن را طوری فاسد می کند که چنین فسادی در نظام سهمیه بندی، ولو نفرت انگیز هم باشد، اتفاق نمی افتد.
سال ۱۹۹۷ در کنفرانس گرمایش زمین کیوتو، دولت آمریکا اصرار داشت که هر استاندارد اجباری جهانی در مورد انتشار گازها یک شیوه معامله را هم دربر بگیرد که به کشورها اجازه دهد حق آلوده سازی را خرید و فروش کنند. همان زمان من مقاله ای برای نیویورک تایمز فرستادم و با این شیوه معامله مخالفت کردم. نوشتم دادن اجازه خرید و فروش حق آلوده سازی به کشورها مثل این است که به مردم اجازه بدهیم در خیابان زباله بریزند و پولش را بدهند. سیلی از نامههای شدیداللحن به روزنامه سرازیر شد؛ اغلب از اقتصاددانانی که عده ای از آنها همکاران خود من در هاروارد بودند.
مرا متهم کردند به این که مزایای بازار، یا فواید تجارت، یا اصول اولیه منطق اقتصادی را نمی فهمم. میان این طوفان انتقادها، من یک ایمیل موافق هم از استاد اقتصاد دوران دانشجویی ام دریافت کردم. نوشته بود منظور مرا فهمیده؛ اما لطف کوچکی هم از من خواسته بود: به کسی نگویم اقتصاد را از که آموخته ام. حالا نظرم درباره معامله انتشار گازها کمی عوض شده است، ولی نه به علل عقیدتی كه اقتصاددانان مطرح می کنند. یک راه کاهش آلودگی قانون گذاری است. خودروسازان را باید ملزم به رعایت استانداردهای سخت گیرانه تری کرد. شرکتهای شیمیایی و کاغذسازی باید از ریختن فضولات سمی در آبراهها منع شوند. کارخانهها باید دستگاههای تصفیه روی دودکش هایشان نصب کنند. اگر مراعات نکردند، باید جریمه شوند. این کاری بود که دولت آمریکا در نسل اول قوانین زیست محیطی اش در اوایل دهه ی ۱۹۷۰ انجام داد
جایی که همکاری جهانی مطرح است، دادن این اجازه به کشورهای ثروتمند که برای خودداری از کاهش معنی دار مصرف انرژی خودشان حق آلوده سازی را از دیگران بخرند (یا مخارج طرحهایی را بپردازند که برای کشورهای دیگر امکان کاهش آلودگی را فراهم میآورند) به دو هنجار لطمه می زند: نگاه ابزاری به طبیعت را تقویت میکند؛ و روحیه گذشت همگانی را که ممکن است برای ایجاد اخلاق زیست محیطی در سطح جهان ضروری باشد تضعیف می کند. یک تصور غلط را تقویت کرده ایم. این که طبیعت زباله دان پولدارهاست.
شرکتهای نفتی و خطوط هواپیمایی به مشتریانشان توصیه میکنند پولی برای جبران دخالتشان در گرمایش زمین بپردازند. وبسایت شرکت «بریتیش پترولیوم» این امکان را برای بازدیدکنندگانش فراهم می آورد که مقدار گاز کربنیک ناشی از عادت هایشان در رانندگی را حساب کنند و برای جبرانش به طرحهای انرژی سبز در کشورهای در حال توسعه کمک مالی کنند. به استناد این وبسایت، هر راننده انگلیسی به طور متوسط می تواند با پرداخت حدود ۲۰ پوند در سال انتشار گازهایش را جبران کند. شرکت «بریتیش ایرویز» هم محاسبه مشابهی دارد. شما با پرداخت 73 / 16 دلار می توانید سهمتان در تولید گازهای گلخانه ای در یک سفر رفت و برگشت نیویورک – لندن را جبران کنید. شرکت با فرستادن پول شما به یک مجتمع توربین های بادی در مغولستان داخلی خسارتی را که پرواز شما به جو زمین وارد کرده جبران میکند. اما تصور جبران خسارت یک خطر هم دارد: کسانی که پولش را می پردازند فکر کنند دیگر مسئولیتی در قبال تغییرات آب و هوایی ندارند.
پول در قبال کتاب خواندن باعث افزایش چشمگیر مهارت خواندن می شود، شاید ببینیم که خوب است این راه را هم امتحان کنیم و امیدوار باشیم که عشق به نفس یادگیری را بعدا به فرد بیاموزیم. ولی مهم است به یاد داشته باشیم که داریم رشوه میدهیم. به یک سازش اخلاقی تن در داده ایم که یک هنجار نازل (کتاب خواندن برای پول درآوردن) را جانشین یک هنجار عالی (کتاب خواندن به خاطر عشق به آن کرده است.
از دیدگاه اقتصادی، راه حل بازاری برنده است. به عده ای سود می رساند و کسی هم زیان نمی بیند. مزرعه دار به پول می رسد، شکارچی سعادت شکار حیوان ترسناکی نصیب اش می شود، و نسل جانوری از انقراض نجات پیدا می کند. چه کسی است که ناراضی باشد؟ خوب، بستگی به جایگاه اخلاقی شکار تفننی دارد. اگر شما معتقد باشید که کشتن حیوانی برای تفریح اخلاق درست نیست، بازار شکار کرگدن برای شما می شود مثل فروختن روحتان به شیطان، یک جور اخاذی اخلاقی.
یک بار دیگر به این نتیجه می رسیم که منطق بازاری بدون منطق اخلاقی ناقص است. در نیمه ی دوم قرن بیستم کتاب اقتصاد پل سمیوئلسن شناخته شده ترین کتاب درسی اقتصاد در آمریکا بود. مطالعه اصولی که «به ما نشان می دهند بهره وری را چگونه می توان افزایش داد» و «سطح زندگی مردم را چطور می شود بالا برد.»
امروزه علم اقتصاد از آن موضوع سنتی فاصله زیادی گرفته است. ببینید گرگ منکی يو در یک چاپ جدید کتاب درسی پر نفوذش اقتصاد را چطور تعریف می کند: «این که اقتصاد چیست بر کسی پوشیده نیست. اقتصاد یعنی تعامل گروهی از مردم با یکدیگر در حال گذران زندگی.»
با این حساب، اقتصاد نه فقط درباره تولید و توزیع و مصرف کالاهای مادی است بلکه به تعامل انسانها با یکدیگر به طور کلی و اصولی که افراد بر اساس آنها تصمیم می گیرند هم توجه دارد. یکی از مهم ترین این اصول، به گفته منکی یو، این است که مردم به مشوق ها پاسخ می دهند.»
بحث مشوق ها امروزه به قدری در اقتصاد رایج شده که اصلا علم اقتصاد را با آن تعریف می کنند. استیون لویت، استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو، و استیون دابنر در صفحات آغازین کتاب اقتصاد عجیب الخلقه (Freakonomics) اعلام می کنند که «مشوقها سنگ پایه زندگی امروزند» و «اقتصاد در نهایت یعنی مطالعه مشوقها.» بدیع بودن این تعریف به راحتی ممکن است مورد غفلت قرار گیرد.
زبان مشوقها زبان تازه ای در علم اقتصاد است. واژه «مشوق» جایی در آثار آدام اسمیت یا اقتصاددانان بزرگ دیگر ندارد. در قرن بیستم به گفتمان اقتصادی راه پیدا کرد و در دهههای ۸۰ و ۹۰ بر سر زبان ها افتاد. فرهنگ انگلیسی آکسفورد قدیمی ترین کاربرد آن در متنی اقتصادی را در یک شماره سال ۱۹۴۳ مجله ریدرز دایجست پیدا کرده: «آقای چارلز ویلسون … صنایع جنگی را تشویق به تعیین مشوق های مالی می کند – یعنی به کارگرانی که بیشتر تولید می کنند مزد بیشتری پرداخت شود.» استفاده از واژه «مشوق» در نیمه دوم قرن بیستم، که بازار و تفکر بازاری جای پایشان را محکم تر کردند، اوج گرفت. جست و جویی در گوگل نشان می دهد که بسامد این واژه در فاصله دهه ۴۰ تا دهه ۹۰ بیش از ۴۰۰ درصد افزایش داشته است.
تنها نتیجه «اقتصاد را به معنی مطالعه مشوقها دیدن» این نیست که نفوذ بازار را تا زندگی روزمره گسترش می دهد. نتیجه دیگرش این است که اقتصاددان، علاوه بر نقش نظاره گر، نقش کنشگر هم پیدا می کند. قیمت های سایه ای که گری بکر در دهه ی ۱۹۷۰ برای توضیح رفتار انسان مطرح کرد نهفته بودند و به فعل در نیامده بودند. قیمت های مجازی بودند که اقتصاددان تصور می کند، فرض می گیرد، یا استنباط می کند. ولی مشوقها، برعکس، دخالت هایی هستند که اقتصاددان (یا سیاست گذار) طراحی می کند، مهندسی می کند. این تعبیر کجا و تصور آدام اسمیت از بازار به عنوان دستی نامرئی کجا. وقتی که مشوقها «سنگ پایه ی زندگی امروز» میشوند، بازار دست بلندی پیدا می کند.
… بازار زندگی را دست کاری می کند. (مشوق های مالی برای عقیم کردن یا نمره آوردن را به خاطر بیاورید.)
ولی به رغم این گرایش تازه به مشوق دهی، اغلب اقتصاددانان هنوز به جدایی اقتصاد از اخلاق، و منطق بازاری از منطق اخلاقی، معتقدند. لویت و دابنر می نویسند اقتصاد سر و کار با اخلاق ندارد. اخلاق نشان می دهد که ما دوست داریم دنیا چگونه عمل کند، اقتصاد نشان میدهد که دنیا عملا چگونه کار می کند.»
این ادعا که اقتصاد علم فارغ از ارزش و مستقل از فلسفه های اخلاقی و سیاسی است همیشه مورد تردید بوده. ولی امروزه که اقتصاد جاه طلب تر و مغرورتر شده، چنین ادعایی بیشتر غیر قابل دفاع شده است. بازار هرچه بیشتر به عرصه های غیر اقتصادی زندگی دست درازی می کند، بیشتر با مسائل اخلاقی درگیر می شود.
علت دیگری هم دارد که گسترش دامنه بازارها مرز منطق بازاری با منطق اخلاقی را، مرز توضیح دنیا با تغییر دنیا را، مخدوش می کند. یکی از اصول اساسی اقتصاد تأثير قیمت است: قیمت که بالا می رود، خریدار کم می شود؛ پایین که می آید، خریدار بیشتر می شود. این اصل در حالتی مصداق دارد که صحبت از بازار کالایی مثل تلویزیون باشد.
ولی همان طور که دیدیم، این اصل در امور اجتماعی از قبیل به موقع گرفتن بچه از مهد کودک صدق نمی کند. موقعی که قیمت تأخیر را (از صفر) بالا بردند، تأخيرها بیشتر شد. این نتیجه اصل تأثير قیمت را خجالت می دهد. اما اگر شما بدانید که بازاری کردن چیزها معنی آنها را عوض می کند، این نتیجه متعجبتان نمی کند. قیمت گذاشتن روی دیر آمدن باعث تغییر هنجار می شود. چیزی که قبلا تعهد اخلاقی به سر وقت رفتن – برای به زحمت نینداختن مربی ها – تلقی می شد، حالا رابطه ای بازاری می شود و والدین در ازای تأخیرشان به مربی برای اضافه کاری اش پول می دهند. مشوق نتیجه ی عکس میدهد. بنابراین اقتصاددانان برای توضیح دنیا باید ببینند آیا قیمت گذاری روی کاری باعث نخواهد شد که هنجارهای غیربازاری را کنار بزند.
پس باید برداشت های اخلاقی ای را که کاری تحت تأثیر آنها انجام می گیرد بررسی کنند و ببینند آیا بازاری کردن آن کار با تعیین مشوق یا ضد مشوق مالی برایش آن برداشتها را به حاشیه نخواهد راند. اقتصاددان سرانجام باید سروکار با اخلاق پیدا کند.
آیا چیزهایی پیدا می شوند که نباید بتوان با پول خرید؟ اگر پیدا می شوند، ما چطور می توانیم تعیین کنیم که کدام چیزها درست خرید و فروش می شوند و کدام ها نه؟ من پیشنهاد می کنم اول از این سؤال کمی متفاوت شروع کنیم: آیا چیزهایی پیدا می شوند که با پول نشود خرید؟
پولی که برای خرید دوست پرداخته شود خودش دوستی را از بین می برد و تبدیل به چیز دیگری می کند.
چیزی را در نظر بگیرید که می شود خرید، اما خرید و فروش اش از نظر اخلاقی جای حرف دارد، مثلا یک کلیه انسان. پس ما برای این که ببینیم آیا کلیه را می شود یا نمی شود فروخت، باید تحقیقی اخلاقی انجام بدهیم. باید استدلال های موافق و مخالف خرید و فروش کلیه را بشنویم و ببینیم کدام یک قانع کننده ترند.
بنابراین در نگاه اول به نظر می رسد تفاوت بزرگی میان دو نوع خیر وجود دارد: چیزهایی (مثل دوست و جایزه) که با پول نمی شود خرید؛ و چیزهایی مثل کلیه و بچه که با پول می شود خرید ولی می توان بحث کرد که نباید خرید.
در دهه های اخیر، گرایشی به پولی کردن هدایا به وجود آمده، که باز مثال دیگری از کالایی شدن زندگی اجتماعی ماست. اقتصاددانها هدیه دادن را دوست ندارند. دقیق تر بگویم، سخت شان است هدیه دادن را عمل اجتماعی معقولی حساب کنند. در منطق بازاری تقریبا همیشه بهتر است پول ردوبدل شود تا هدیه. اگر فرض کنیم که هر کس خودش بهتر سلیقه اش را می داند، و منظور از هدیه دادن خوشحال کردن یک رفیق یا عزیز است، بعید است راهی بهتر از پرداخت پول پیدا کنید.
منکی یو می گوید هدیه دادن یک جور «علامت دادن» است؛ پسری که می خواهد هدیه ای به دختری بدهد «از چیزی خصوصی اطلاع دارد که دختر دلش می خواهد بداند: آیا واقعا او را دوست دارد؟ انتخاب یک هدیه خوب برای او علامت عشق اوست.» چون پیدا کردن هدیه زمان و زحمت می برد، انتخاب هدیه ی مناسب راهی است برای «منتقل کردن اطلاع خصوصی دوست داشتن.» ولی البته همه ی هدیه ها به این شکل بیانگرانه و عاطفی نیستند. اگر شما قصد شرکت در جشن عروسی یک خویشاوند دورتان یا جشن تولد یک فرزند همکارتان را دارید شاید بهتر باشد یک قلم از فهرست لوازم اعلام شده مورد نیازشان را بخرید یا پولش را بدهید.
اما اگر به یک دوست، نامزد، یا همسرتان به جای هدیه پول بدهید، بی توجهی و بی قیدی تان را نشان داده اید. فقط رفع تکلیف کرده اید. تبرک می نویسد اتفاقا بیشتر دوست داریم هدیه ای به ما بدهند که معمولی نباشد؛ چیزی نباشد که خودمان برای خودمان می خریم. دست کم انتظار داریم نزدیکانمان هدیه ای به ما بدهند که مخاطبش روح سرکش ما، روح هوس باز ما، روح پر احساس ماه باشد.
فکر می کنم او راه باغ را پیدا کرده. علت این که هدیه دادن همیشه انحراف نامعقولی از اصل تأمین حداکثر سود نیست این است که هدیه دادن اصلا برای سودآوری نیست. بعضی هدیه ها بیانگر روابطی هستند که هویت ما را درگیر می کنند، به چالش می کشند، و بازتعریف میکنند. چون دوستی فقط برای سودرسانی به دیگران نیست؛ در همراهی با دیگران، شخصیت و خودشناسی ما هم رشد می کند. ارسطو تعلیم میداد که دوستی، در بهترین حالت، نقش سازنده و آموزشی دارد. پولی کردن همه شکل های دادوستد بین دوستان، چون دوستی را به هنجارهای سودگرایانه آلوده می کند، اصل دوستی را فاسد می کند.
اکراه از دادن پول به عنوان هدیه بیشتر یک «تابوی اجتماعی» است که «رؤیای اقتصاددان درباره مبادله ای که به بهترین نحو سودمند است را ضایع می کند.» تحلیل اقتصادی هدیه دادن دو ویژگی بارز منطق بازاری را در حیطه ی کوچکی نشان می دهد. یکی این که منطق بازاری، به رغم ادعای بی طرفی در ارزش گذاری، بعضی داوری های اخلاقی را دزدانه انجام می دهد. والدفوگل اعتبار بدنامی هدیه نقدی را نمی سنجد؛ نمی پرسد که آیا قابل توجیه نیست. فقط مسلم می گیرد که مانعی نامعقول در برابر سودمندی است: این بدنامی «عرف مخربی» است که باید بر آن غلبه کرد. والدفوگل در نظر نمی گیرد که بدنامی هدیه نقدی ممکن است ناشی از هنجارهایی باشد که می ارزد حفظشان کنیم، مثل هنجار «توجه» در مورد دوستی. پس مخالفت اقتصادی با هدیه دادن، برخلاف ادعا، از نظر اخلاقی بی طرفانه نیست، چون تعبیری از دوستی را پیش فرض می گیرد، تعبیری که خیلی ها آن را قبول ندارند. با این حال، این نگاه اقتصادی با وجود نقص اخلاقی اش به تدریج دارد جا می افتد.
از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۰ فروش سالیانه کارت هدیه تقریبا هشت برابر شد و به بیش از ۹۰ میلیارد دلار رسید. با این حال شما پول نقد را ترجیح می دهید. پول مثل کارت هدیه ای است که نه تنها در یک فروشگاه بلکه همه جا می توانید خرجش کنید. دادن پول با یادداشتی که به گیرنده بگوید کجا خرجش کند، در واقع یعنی تجزیه هدیه. جزء سودگرایانه و هنجار بیانگرانه را در دو قوطی جداگانه بسته بندی می کنیم و قوطی ها را با روبان قشنگی به هم می بندیم.
این دو جور استدلال در همه بحث های راجع به این که چه چیزهایی را باید بشود یا نشود با پول خرید به گوش می رسد. مخالفت از زاویه عدالت به خاطر نابرابری ای است که انتخاب های بازاری امکان دارد ایجاد کنند؛ و مخالفت از زاویه فساد به جهت نگرانی برای رویکردها و هنجارهایی است که روابط بازاری امکان دارد آنها را تضعیف یا تخریب کنند.
بازار کلیه را در نظر بگیرید. می دانیم که کلیه را می خرند و ارزش آن هم حفظ می شود. با این حال آیا خرید و فروش آن اشکالی ندارد؟ کسانی که می گویند چرا، نوعاً یکی از این دو بحث را پیش می کشند. یا می گویند این جور بازارها از فقرا تغذیه می کنند که فروش کلیه آنها ممکن است واقعا از روی میل نباشد. (برهان عدالت). و یا معتقدند این جور بازارها نگاهی شیئی و تحقیر آمیز به بدن انسان را رواج می دهند که انسان را مثل مجموعه ای از قطعات یدکی می بیند. (برهان فساد).
به خرید و فروش بچه فکر کنید. امکان ایجاد بازاری برای فرزندپذیری هست، ولی آیا ایجادش درست است؟ مخالفان به دو علت مخالفاند: ۱- به فروش گذاشتن بچه باعث حذف زوجهای فقیر از بازار بچه می شود، یا این که ارزان ترین و نامطلوب ترین کودکان را نصیب آنها میکند (برهان عدالت)؛
و ۲- قیمت گذاشتن روی بچه به فساد هنجار عشق بی قید و شرط والدین به فرزند می انجامد، ضمن این که تفاوت ناگزیر قیمت بچه ها به این تعبیر دامن می زند که ارزش بچه بستگی به نژاد او، جنسیت اش، هوش اش، توانایی ها یا ناتوانی های جسمی او، و صفات دیگرش دارد (برهان فساد).
بحث دیرینه فحشا تفاوت را نشان می دهد. عده ای بر این اساس با فحشا مخالفت می کنند که می گویند به ندرت پیش می آید که اختیاری باشد. به اعتقاد آنها کسی که تن فروشی می کند نوعاً مجبور است، یا به علت فقر، یا به خاطر اعتیاد، یا از ترس خشونت. پس این ادعا از جنس برهان عدالت است. ولی مخالفت کسان دیگری با فحشا از این زاویه است که می گویند مایه ننگ زنان است، چه اجباری باشد چه اختیاری بر این اساس، فحشا فسادی است که زنان را تنزل می دهد و تلقی زشتی از روابط جنسی را رواج می دهد. مخالفت از این زاویه به رضایت ننگ آلود کاری ندارد و فحشا را در همه جا محکوم می کند، حتی در جامعه ای بدون فقر و حتی در مورد روسپیان مرفهی که خودشان آزادانه شغلشان را انتخاب کرده اند و به آن علاقه مندند.
برهان عدالت و برهان فساد هر کدام پیامدهای خاص خودشان را برای بازار دارند. اولی مخالفتی با بازاری کردن بعضی چیزها به این حساب که قیمت ندارند یا مقدس اند یا گران قیمت اند ندارد. مخالفتش با خرید و فروش چیزها در شرایط نابرابری است که قدرت چانه زنی ناعادلانه ای به وجود می آورد. این برهان دلیلی برای مخالفت با کالایی شدن چیزها مثل کلیه انسان باشد یا پذیرش دانشگاه یا آمیزش جنسی در جامعه ای که شرایط آن عادلانه است، نمی بیند.
برعکس، برهان فساد به ماهیت خود چیزها و هنجارهایی که باید بر آنها حاکم باشند توجه دارد. بنابراین فقط با ایجاد شرایط چانه زنی برابر مشکل حل نمی شود. حتی در جامعه ای بدون اختلاف ناعادلانه قدرت و ثروت، چیزهایی هست که با پول نباید بشود خرید. چون بازار فقط سازوکار نیست؛ ارزش هایی هم دارد، که گاهی هنجارهایی غیربازاری را که می ارزد حفظشان کنیم به حاشیه می رانند.
اثر قیمت گاهی تحت الشعاع ملاحظات اخلاقی، مثل تعهد به منفعت جامعه، قرار می گیرد.
انسان را عوض کند و تعهد اخلاقی و اجتماعی را به حاشیه براند. اثر مخرب روابط بازاری گاهی به حدی می رسد که تأثیر قیمت را تحت الشعاع قرار می دهد. تعیین مشوق مالی برای قبول تأسیسات خطرناک، یا مراجعه به در خانه ها برای جمع آوری اعانه، یا آمدن بموقع برای گرفتن بچه از مهد کودک به تمایل اشخاص نه فقط نیفزود بلکه از آن کاست. حالا بسیاری از اقتصاددانان می پذیرند که بازارها خصلت اجناس و اعمال اجتماعی را که در دایره شان قرار می گیرند عوض می کنند.
در سالهای گذشته، یکی از اولین کسانی که بر تأثیر مخرب بازار بر هنجارهای غیر بازاری، تأکید کرده اند فرد هرش اقتصاددان انگلیسی مشاور صندوق بین المللی پول بوده است. او در ۱۹۷۶ – همان سالی که گری بكر اثر پرنفوذش رویکرد اقتصادی به رفتار انسان را منتشر کرد و سه سال پیش از این که مارگارت تاچر به نخست وزیری بریتانیا انتخاب شود – این فرض را رد کرد که ارزش چیزها بستگی به این ندارد که از طریق بازار عرضه شوند یا از طریق دیگری.
- دو اصل اعتقادی در آیین بازار:
اصل اول این است که تجارت چیزی باعث تغییر آن نمی شود. با این فرض، پول هرگز فاسد نمی کند و روابط بازاری هرگز هنجارهای غیربازاری را به حاشیه نمی دانند. اگر این حقیقت داشته باشد، پس بسط يد بازار در هر ساحتی از زندگی بلامانع است. اگر چیزی که قبلا قابل معامله نبوده حالا قابل معامله شود، اشکالی ندارد. کسانی که مایل باشند می توانند آن را خرید و فروش کنند و کسب سود کنند؛ کسانی هم که مایل باشند آن را بی قیمت بشمارند، آزادند که از خرید و فروش آن خودداری کنند. بنا به این منطق، معاملات بازاری به کسانی سود می رسانند اما به هیچ کس ضرر نمی زنند – ولو موضوع معامله خون انسان باشد. ارو توضیح می دهد که «اقتصاددانان نوعا این را مسلم میگیرند، چون ایجاد هر بازاری به گزینه های افراد اضافه می کند و بنابراین منافع بیشتری به دنبال می آورد. پس ما اگر امکان فروش خون را هم به نظام اهدای داوطلبانه اضافه کنیم، فقط طیف گزینه های افراد را وسیع تر کرده ایم.
جوابش این است که تجارت خون معنی اهدای خون را عوض می کند. فرض کنید در دنیایی زندگی می کنید که خون به طور عادی خرید و فروش می شود. آیا اهدای خون شما در شعبه انتقال خون محل زندگیتان باز هم عملی سخاوتمندانه به شمار می رود؟ یا برعکس، عمل ناعادلانه ای که اشخاص بی بضاعتی را از کسب درآمد با فروش خونشان محروم می کند؟
اصل اعتقادی دوم، این است که رفتار اخلاقی باید مثل هر چیز دیگری بیان اقتصادی پیدا کند. منطق آن این است که ما نباید زیاد خودمان را به نوع دوستی و سخاوتمندی و کمک رسانی و احساس وظیفه وابسته کنیم، چون این احساسات اخلاقی از ذخایر کمیاب تجدیدناپذیرند. بازار، که اساس اش بر نفع شخصی است، ما را از اتلاف موجودی محدود فضیلت هایمان باز می دارد. برای مثال اگر ما به سخاوتمندی مردم در عرضه خون تکیه کنیم، سخاوتمندی کمتری برای مقاصد اجتماعی و امور خیر دیگر باقی می ماند.
روسو هم همین نظر را داشت. هرچه کشور از شهروندانش بیشتر بخواهد، تعهد شهروندانش به کشور بیشتر میشود. به قول روسو، اگر مصرفش نکنی هدر می رود. «روزی که خدمت به خلق وجهه اش را از دست داد و مردم دیدند بهتر است خودشان بنشینند و پولشان را به کار بیندازند، آن روز سقوط دولت آغاز شده است.»
ولی مقایسه فضیلت با کالای مادی قیاس مع الفارق است. نوع دوستی، سخاوتمندی، هم بستگی، و روحیه اجتماعی چیزهایی نیستند که اگر مصرف شوند ته بکشند. بیشتر به عضلاتی میمانند که هر چه بیشتر به کار بروند بیشتر رشد می کنند و قوی تر می شوند. یکی از معایب جامعه بازار مدار این است که اجازه می دهد این فضيلتها تحلیل بروند. برای تقویت حیات اجتماعی، ما باید آنها را بیشتر به کار بیندازیم.
این که شرکت ها برای مدیران ارشدشان بیمه عمر بخرند تا هزینه کلان جایگزینی آنها در صورت مرگشان را جبران کنند از قدیم رایج بوده است. قانون هم آن را به رسمیت می شناسد. اما تا چندی پیش خریدن بیمه برای مستخدمان در اکثر ایالتهای آمریکا غیر قانونی بود. در دهه ۱۹۸۰ صنعت بیمه با لابی گری خوبی توانست بیشتر قانون گذاران ایالت ها را مجاب کند که قوانین بیمه را کمی شل کنند و اجازه بدهند که شرکت ها برای همه پرسنل خودشان، از مدیر گرفته تا پادو، بیمه عمر بخرند.
در دهه ۹۰ شرکت های بزرگ هر کدام میلیونها دلار بیمه عمر شرکتی خریدند و صنعتی چند میلیارد دلاری به وجود آوردند که به «صنعت انتظار مرگ» معروف شد. شرایط مالياتي مناسب هم گرایش شرکت ها به این نوع بیمه گذاری مرده خوارانه را بیشتر کرد.
مبلغ بیمه عمر شرکتی هم مثل دیگر بیمه های عمر از مالیات معاف شد، همین طور درآمد سالانه ای که از سرمایه گذاری با آن به دست می آمد.
وال استریت ژورنال مقالاتش را با این جمله به پایان برد که «این است حکایت پنهان مانده تبدیل شدن بیمه عمر از تضمینی برای محرومان به نقشه ای برای کسب درآمد شرکتها.» بدیهی ترین ایرادش جنبه عملی آن است: اگر شرکت ها بتوانند از مرگ پرسنل خودشان سود ببرند، محیط کار امنیت اش را از دست میدهد.
عجیب است که نظام مالیاتی شرکت ها را تشویق می کند میلیاردها دلارشان را نه روی تولید کالا و خدمات بلکه روی مرگ کارمندانشان سرمایه گذاری کنند.
نام این پدیده نوظهور را بیمه ی احتضار (viaticals) گذاشتند. بازاری به وجود آمد برای بیمه عمر کسانی که ایدز یا بیماری کشنده دیگری داشتند. طرز کار آن به این شکل بود: فرض کنید کسی با 100،000 دلار بیمه عمر به بیماری سختی دچار می شود و دکترش می گوید یک سال بیشتر زنده نخواهد ماند. و فرض کنید او برای مراقبت های پزشکی اش، یا فقط برای این که چند صباح باقی مانده از عمرش را بهتر بگذراند، نیاز به پول دارد. سرمایه داری می گوید حاضر است بیمه عمر او را به نصف قیمت یعنی ۵۰٫۰۰۰ دلار بخرد و حق بیمه اش را هم تا وقتی که او زنده است بپردازد. روزی که بیمار از دنیا می رود 100000 دلار نصیب این سرمایه گذار می شود. سرمایه گذار باید امیدوار باشد شخص بیماری که او بیمه عمرش را خریده هرچه زودتر بمیرد. هرچه او بیشتر زنده بماند، نرخ سود سرمایه گذار پایین تر میآید. دلالهای آن گفتند این را رسالت خودشان می دانند که برای مبتلایان به بیماری های درمان ناپذیر زندگی آسوده و آبرومندانه ای در روزهای آخر عمرشان فراهم آورند.
انقلاب سال ۱۹۹۶ در تولید داروهای ضد ویروس ایدز باعث سقوط قیمت سهام شرکت «دیگنیتی پارتنرز» از 50/14 دلار به ۱۳۸ دلار شد و این شرکت کمی بعد اعلام ورشکستگی کرد.
بعید می دانم حتى عشاق سینه چاک بازار آزاد حاضر باشند همه پیامدهای این نظر را بپذیرند که شرط بندی روی مرگ هم تجارتی مثل تجارت های دیگر است. فقط فکرش را بکنید: اگر بیمه احتضار از لحاظ اخلاقی با بیمه عمر قابل مقایسه باشد، آیا حق ندارد مثل آن برای پیشبرد منافعش لابی کند؟ اگر صنعت بیمه حق دارد برای سودش از طولانی تر کردن عمر لابی کند (تا بستن کمربند ایمنی اجباری شود یا سیگار کشیدن در مکان های عمومی قدغن شود)، آیا صنعت بیمه احتضار حق ندارد برای سودش از زودتر مردن لابی کند (تا دولت پول کمتری برای تحقیق درباره ایدز یا سرطان هزینه کند)؟
بیمه و قمار را معمولا دو جور واکنش در برابر ریسک می دانند. بیمه راهی برای کاهش ریسک است، قمار راهی برای بهره برداری از ریسک. در قدیم، نسبت نزدیک بیمه کردن عمر با شرط بستن روی زندگی باعث شده بود که خیلی ها بیمه عمر را از نظر اخلاقی ناپسند بشمارند. بیمه عمر نه فقط انگیزه برای قتل ایجاد می کرد، بلکه قیمت بازاری روی جان انسان می گذشت. بیمه عمر در بیشتر کشورهای اروپایی قرنها ممنوع بود. حقوقدانی فرانسوی در قرن هجدهم نوشت «جان انسان نباید کالای تجارتی بشود؛ و شرم آور است که مرگ انسان مورد تخمین تجارتی قرار بگیرد.» بسیاری از کشورهای اروپایی تا قرن نوزدهم بیمه عمر نداشتند و در ژاپن بیمه عمر تا سال ۱۸۸۱ وجود نداشت. به علت این عدم مشروعیت اخلاقی، «بیمه عمر در بیشتر کشورها تا اواسط یا اواخر قرن نوزدهم به وجود نیامد.»
انگلستان یک استثنا بود. از اواخر قرن هفدهم کشتی دارها و دلال ها و بیمه گرها در قهوه خانه لوید لندن که مرکز عقد قراردادهای بیمه دریایی بود جمع می شدند. عده ای برای بیمه کردن کشتی ها و بار کشتیها می آمدند. گروهی برای شرط بندی روی جان دیگران و وقایعی که هیچ ارتباطی با شخص آنها نداشت می آمدند. خیلی ها بیمه نامه های کشتی هایی را که مال خودشان نبود می خریدند به امید این که کشتی غرق شود و پولی به جیب بزنند. بیمه با قمار همراه می شد و دلال های بیمه حکم دلال های شرط بندی را پیدا می کردند.
یکی از دردناک ترین نمونه های این شرط بندی های شبیه بیمه عمر در سال ۱۷۶۵ روی جان هشتصد نفر پناهنده آلمانی صورت گرفت که بدون خوراک و سرپناه در حومه لندن رها شدند. قماربازها و دلالهای بیمه در کافه لوید روی این که چند نفر از آنها ظرف یک هفته میمیرند شرط بندی کردند.
بیشتر مردم این شرط بندی ها را از نظر اخلاقی مشمئزکننده می دانستند. ولی از دیدگاه بازاری، ایرادی به آن وارد نبود. چون قماربازها دخالتی در سرنوشت پناهنده ها نداشتند، چه ایرادی داشت که روی زمان مرگ آنها شرط ببندند؟ هر دو طرف شرط بندی از آن سود میبردند وگرنه – منطق اقتصادی خاطر ما را جمع می کند که شرط نمی بستند. پناهندگان هم، که ظاهرا اطلاعی از این شرط بندی نداشتند، از آن زیانی نمی دیدند. این دست کم منطق اقتصادی بازار آزاد بیمه عمر است.
نفس فسادانگیز این شرط بندی یک دلیل محکم برای مخالفت با آن است. رواج شرط بندی روی مرگ در بریتانیا نفرت مردم را از این کار زشت به دنبال آورد. اما یک دلیل دیگر هم برای جلوگیری از آن پیدا شد. بیمه عمر، که حالا بیشتر از گذشته، تدبیر دوراندیشانه نان آور خانواده برای به فلاکت نیفتادن آنها بعد از مرگ او به شمار می رفت، به خاطر نسبت اش با قمار لکه ننگی بر دامن داشت. پس برای این که مشروعیت اخلاقی پیدا کند، باید از قمار فاصله می گرفت.
سال ۱۷۷۴ این اتفاق افتاد؛ با تصویب «قانون بیمه» – که به «قانون قمار» هم شهرت یافت. قمار روی عمر اشخاص ثالث ممنوع شد و بیمه عمر فقط در مواردی موجه بود که شخص بیمه کننده «نفع قابل بیمه» ای در زندگی شخصی که بیمه اش می کرد داشت. از آن جا که بازار آزاد بیمه عمر به «نوع كثیفی از قمار» منجر شده بود، پارلمان هر گونه بیمه عمری را قدغن کرد «مگر در مواردی که شخص بیمه گذار در زندگی یا مرگ شخص بیمه شده ذینفع باشد.» جفری کلارک مورخ در این باره نوشت «ساده اش کنم، قانون قمار تا حدودی از قابلیت تبدیل جان انسان به کالا کم کرد.»
در آمریکا مشروعیت اخلاقی بیمه عمر دیرتر به دست آمد و تا اواخر قرن نوزدهم تثبیت نشد. چند شرکت بیمه در قرن هجدهم به وجود آمده بود، ولی بیشتر بیمه آتش سوزی و کشتیرانی می فروختند. بیمه عمر با «مقاومت فرهنگی زیادی روبه رو بود. همان طور که ویویانا زلیزر مینویسد: «عرضه ی مرگ در بازار یک تعرض به نظام ارزشهای پاسدار حرمت جان و بی قیمتی اش بود.»
از دهه ۱۸۵۰ بیمه عمر کم کم شکل گرفت، اما فقط با تأکید کردن بر هدف حمایتی و کم اهمیت جلوه دادن جنبه تجارتی اش: «تا اواخر قرن نوزدهم بیمه عمر از قاموس اقتصادی پرهیز می کرد، به نمادهای دینی متوسل می شد و بیشتر ارزش اخلاقی اش را تبلیغ می کرد تا فواید مالی اش را. بیمه عمر به عنوان هدیه ای نوع دوستانه و ایثارگرانه بازاریابی میشد نه در حکم سرمایه گذاری سودآوری.»!
کم کم خجالت شرکت های بیمه ريخت و تبلیغ بیمه عمر به عنوان یک سرمایه گذاری را شروع کردند. با رشد صنعت بیمه، معنی و هدف بیمه عمر هم عوض شد. چیزی که ابتدا محتاطانه به عنوان کار نیکی برای حمایت از بیوه زنان و فرزندان بازاریابی می شد، حکم روشی برای پس انداز و سرمایه گذاری را پیدا کرد و فعالیت عادی صنعت بیمه شد. تعریف «نفع قابل بیمه» از خانواده و بستگان فراتر رفت و شرکای تجاری و کارمندان مهم را هم در بر گرفت. حالا شرکتها می توانستند مدیرانشان را بیمه کنند اما هنوز نه سرایدار و کارمندان جزء را). اواخر قرن نوزدهم نگاه اقتصادی به بیمه عمر «مشوق بیمه کردن عمر فقط برای سود بردن» شد و حتی «غریبه های بدون هیچ نسبتی مگر منافع اقتصادی» هم زیر چتر نفع قابل بیمه قرار گرفتند.
شرط نفع قابل بیمه، بیمه عمر را به کسانی منحصر می کرد که سهم مستقیم، خانوادگی یا مالی، در زندگی کسی که بیمه اش می کردند داشتند. سال ۱۹۱۱ دیوان عالی آمریکا حق فروش یا «واگذاری» قرارداد بیمه عمر را تایید کرد.
بازار پیش خرید تروریسم
خبر فعالیت این سایت خشم شدیدی در کنگره برانگیخت. دموکرات ها و جمهوری خواهان با هم این بازار پیش خرید را محکوم کردند و وزارت دفاع به سرعت آن را جمع کرد.
«تحقیقات حاکی است که بازارها مؤثر ترین، باصرفه ترین، و به موقع ترین جمع بندی را از اطلاعات پراکنده و حتی پنهان مانده به دست می دهند. بازار پیش خرید نشان داده که به خوبی می تواند چیزهایی مثل نتایج انتخابات را پیش بینی کند. غالباً حتی از کارشناسان هم بهتر عمل می کند.»
عده ای از دانشگاهیان هم موافق بودند، مخصوصا اقتصاددانها. یکی از آنها نوشت «جای تأسف دارد که ضعف روابط عمومی باعث نابودی وسیله ی بالقوه مهمی برای تحلیل اطلاعات می شود. به عقیده او موج اعتراض نگذاشته بود فواید این برنامه به درستی درک شود. در اقتصاددان از دانشگاه استنفورد در واشنگتن پست نوشتند «بازارهای مالی قدرتمندترین گردآورندگان اطلاعات اند و اغلب از روش های سنتی هم بهتر پیش بینی می کنند.»
یک مزیت بازارهای پیش بینی نسبت به جمع آوری سنتی اطلاعات این است که آن تحریف اطلاعاتی که با فشار سیاسی و اداری اتفاق میافتد، در بازار پیش نمی آید.
ادعای این که بازار آزاد نه فقط بیشترین بازده را دارد بلکه غیب را هم می بیند ادعای عجیبی است که همه ی اقتصاددانها قبولش ندارند. میگویند بازار پیش خرید به درد پیش بینی مثلا قیمت گندم میخورد ولی بعید است بتواند اتفاقات نادری مثل حملات تروریستی را پیش بینی کند.
این جنبه های عملی به کنار، جواب این اشکال اخلاقی را چگونه می دهیم که شرط بندی زیر چتر حکومت روی مرگ و مصیبت اساساً کار کثیفی است.
دوراهی اخلاقی در هر دو مورد یکی است: آیا پیگیری هدف با ارزش تأمین مالی نیازهای پزشکی شخص محتضر؛ و خنثی سازی حملات تروریستی – به قیمت اخلاقی ایجاد علاقه مندی به مرگ و بدبختی دیگران می ارزد؟
اگر بازار مرگ شکل عادی و روزمره پیدا کند، قبح اخلاقی آن می ریزد.
بیمه عمر شخص ثالث
چرا قراردادهای بیمه عمر پیران سالمی را که مایل باشند آنها را تبدیل به پول نقد کنند نخرند؟
روی هم رفته معامله خوبی به نظر می رسد. پیرها قیمت مناسبی برای قرارداد بیمه عمری که نمی خواهند می گیرند و سرمایه گذارها وقتی که موعد قرارداد رسید پولی به جیب می زنند. اما این بازار ثانوی بیمه عمر خیلی بحث های اجتماعی و دعواهای قانونی به راه انداخته است.
یک مناقشه بر سر اقتصاد صنعت بیمه است. شرکت های بیمه از این واگذاری بیمه عمر خوششان نمی آید، چون زمانی که قراردادهای بیمه عمر را بسته اند فرضشان بر این بوده که تعدادی از آنها پیش از مرگ بیمه گذارها باطل میشوند. موقعی که بچه ها بزرگ می شوند و نگرانی از آتیه همسر برطرف می شود، خیلی از بیمه گذارها دیگر حق بیمه را نمی پردازند و قراردادشان باطل می شود. در آمریکا حدود ۴۰ درصد قراردادهای بیمه عمر به پرداخت بعد از مرگ نمی رسند. اما هرچه بیمه گذارهای بیشتری قراردادهایشان را به سرمایه دارها بفروشند، قراردادهای کمتری باطل می شوند و شرکتهای بیمه باید مبالغ بیشتری بپردازند، یعنی به سرمایه گذارهایی که حق بیمه ها را پرداخته اند و آخرش مبلغ غرامت را دریافت می کنند.
دلال ها به افراد پیری که بیمه عمر نداشتند پول می دادند تا بیمه گرانی برای خودشان بخرند و بعد به سفته بازها منتقلش کنند. صدای شرکتهای بیمه در آمده و شکایت کرده بودند که استفاده سفته بازها از بیمه ی عمر با مقصود اولیه آن، که بنا بوده حفظ خانواده ها از ورشکستگی مالی باشد، جور در نمی آید و بیمه نامه های سفته ای قیمت بیمه عمر را برای مشتری های مشروع بالا می برند.
در دو دهه ی اخیر شاهد بوده ایم که تبلیغات تجارتی پا از گلیم خودشان – روزنامه ها، مجلات، رادیو، تلویزیون – بیرون گذاشته اند و همه سوراخ سنبه های زندگی ما را گرفته اند.
تبلیغی که می گوید «به خودتان احترام بگذارید: توتون میل پاوچ (Mail Pouch) بجوید.» از اواخر دهه ۱۸۹۰ صاحبان جسور این شرکت به هر فرد روستایی که آغلی در کنار جاده های پررفت و آمد داشت ۱ تا ۱۰ دلار به اضافه هزینه نقاشی می پرداختند تا اجازه دهد دیوارهای آن را تبدیل به تابلو تبلیغاتی برای توتونشان کنند.
به رغم این سوابق، روند تجارتی شدن در دو دهه ی اخیر طوری از حد گذرانده که فقط می تواند خبر از دنیایی بدهد که در آن همه چیز قابل فروش است. خیلیها این دنیا را نمی پسندند؛ و حق دارند. اما ایراد این دنیا دقیقا چیست؟ همان طور که در زمینه های دیگر هم دیدیم، این منطق بازار آزاد با دو نوع مخالفت روبه رو می شود. یکی از زاویه ی اجبار و بی عدالتی، دیگری از زاویه فساد و انحطاط. اگر صاحب خانه ای که ملكش به زودی مصادره خواهد شد موافقت کند که روی دیوار آن برای چیزی تبلیغ کنند، این انتخاب او ممکن است واقعا آزادانه نباشد.
در مورد حقوق نام گذاری و تبلیغات تجارتی، فساد می تواند در دو سطح عمل کند. بعضی جاها تجارتی شدن به خودی خود خفت بار است. برای مثال، خال کوبی علامت یک شرکت روی پیشانی، حتی اگر فروش پیشانی به میل خود شخص انجام گرفته باشد، کار پستی است.
پس برای این که ببینیم جای تبلیغات واقعأ کجاست، و کجا جای آن نیست، بحث درباره حق مالکیت از یک طرف و عدالت از طرف دیگر کفایت نمی کند. درباره معنی اعمال اجتماعی و خوب و بد آنها هم باید بحث کرد. و در مورد هر عمل خاص باید پرسید آیا تجارتی کردن آن باعث تنزل آن نخواهد شد. یک نکته ی مهم دیگر اینکه بعضی تبلیغات به خودی خود فسادآور نیستند ولی ممکن است غلظت تجارتی زندگی اجتماعی ما را بالا ببرند. می شود آن را به تولید آلودگی تشبیه کرد. انتشار دی اکسید کربن، کاری که ما در تنفسمان دائم انجام می دهیم، به خودی خود کار غلطی نیست؛ ولی تولید زیاد کربن به محیط زیست ما لطمه می زند. به همین صورت، تبلیغاتی که در جای خودش ایرادی ندارد، اگر از جاهای تازه ای سر در آورد و هر سوراخ سنبه ای را بگیرد، مصرف گرایی و شرکت های تجارتی و حامیان مالی بر جامعه مسلط می شوند، و جامعه می شود صدقه گیر مسترکارد و مکدونالد و امثال آنها. این هم یک جور تنزل و انحطاط است. این از دهه ۱۹۹۰ شروع شد. موقعی که صاحبان تیم های لیگ برتر بیسبال از فروش حقوق نام گذاری ورزشگاه ها سود کلانی به جیب زدند، مقامات دولتی هم به فکر جلب حمایت مالی شرکت های تجارتی از خدمات و تأسیسات شهری افتادند. سال ۱۹۹۹ کوکاکولا با پرداخت ۶ میلیون دلار نوشابه رسمی ساحل هانتینگتون در کالیفرنیا شد. ده ها شهر آمریکا از همین جور قراردادها با شرکت های نوشابه فروشی بسته بودند.
علاوه بر بحث درباره معنی این یا آن فضیلت، لازم است که ما یک پرسش بزرگتر را هم مطرح کنیم: میخواهیم در چگونه جامعه ای زندگی کنیم. هنگامی که حقوق نام گذاری و بازاریابی شهری بر دنیای مشترک و عمومی ما حاکم می شود، خصلت اشتراکی و عمومی آن را کمرنگ می کند. تجارتی شدن به جز خسارتی که به فضیلت های خاص می زند، اشتراک و عمومیت را هم تحلیل می برد. هر چقدر چیزهایی که با پول می توان خرید بیشتر شوند، فرصت های برخورد افراد از قشرهای مختلف با یکدیگر کمتر می شود. در زمانه افزایش نابرابری، بازاری کردن همه چیز موجب می شود که دارا و ندار روز به روز بیشتر جدا از یکدیگر زندگی کنند. ما جدا از یکدیگر زندگی میکنیم، کار میکنیم، خرید می کنیم، و بازی میکنیم. فرزندان ما به مدارس جداگانه می روند. می توانید اسمش را بگذارید اسکای باکسی شدن زندگی آمریکایی. این نه برای دموکراسی خوب است، نه شيوه خوبی برای زندگی است. البته دموکراسی به معنی برابری کامل نیست، ولی اقتضا می کند که شهروندان زندگی عمومی و مشترکی داشته باشند. مهم است که مردم، از هر قشر و موقعیت اجتماعی، در زندگی روزمره شان با هم برخورد کنند، با هم رودررو شوند. چون به این صورت است که ما یاد می گیریم با هم گفت وگو کنیم و اختلافاتمان را تحمل کنیم؛ و به صلاح جامعه اهمیت بدهیم. بنابراین، نهایتا، مسئله بازار در واقع این مسئله است که ما چگونه میخواهیم در کنار یکدیگر زندگی کنیم. آیا جامعه ای می خواهیم که همه چیزش قابل خرید و فروش باشد؟ یا فضیلتهایی اخلاقی و مدنی وجود دارند که بازار احترامشان را نگه نمی دارد و با پول آنها را نمیتوان خرید.
«کتاب آنچه با پول نمی توان خرید، مایکل سندل، مترجم حسن افشار، انتشارات مرکز»
نگارنده: سید حسین طباطبایی
ویراست: سید امیر احسان میری
دیدگاهی یافت نشد