بعد از جنگ جهانی اول، جنگ اقتصادی به عنوان ابزاری برای جایگزینی با جنگ نظامی مدنظر قرار گرفت. درواقع، اروپا و آمریکا به این نتیجه رسیدند که قطع رابطه اقتصادی با دشمنان که تنها در زمان جنگ مقبول بود، میتواند در دوره صلح نیز به مثابه ابزاری برای جلوگیری از شروع مجدد جنگ مورد استفاده قرار گیرد. نتایج اتخاذ چنین تصمیمی ویرانگر بود.
به یاد داشته باشیم درحالیکه در طول جنگ اول تعداد اندکی غیرنظامی در انگلیس از بین رفتند اما اعمال تحریمها، باعث شد تا در طول جنگ300،000 تا 400،000 نفر بر اثر قحطی و بیماری ناشی از محاصره در اروپای مرکزی جان خود را از دست بدهند و 500،000 نفر دیگر در استانهای عثمانی خاورمیانه که تحت تأثیر محاصره انگلیس و فرانسه قرار گرفتند، جان خود را از دست دادند.
حالا قرار شده بود چنین رویکردی در دوره صلح نیز اتخاذ شود. مشکلاتی وجود داشت. اولا اطلاعات لازم بود. دیگر آنکه با برخی اصول حقوقی مثل آبهای آزاد مغایرت داشت. با این حال قدرتهای بزرگ تحت لوای انترناسیونالیسم این ابزار را علیه دولتهای کوچک و حاشیهای مثل یوگسلاوی و یونان به کار گرفتند و به نتیجه مقصود رسیدند.
این تبعیض و البته تجمیع آن با دلایل متعدد دیگر که بارها مورد بررسی قرار گرفته است، منجر به ناسیونالیسم و جنگ جهانی دوم شد.
این ایده هم در مسکو، هم در واشنگتن، هم در لندن طرفدار داشت اما نقش اصلی را فرانسه ایفا میکرد و طرح اقتصادی برای جلوگیری از تجاوز، منجر به کنوانسیون کمک های مالی در سال 1930 شد، ایدهای برای حمایت از کشور مورد تهاجم توسط یک قدرت میانی، بجای حمله و جنگ با قدرت میانی. اگرچه هیچگاه لازم الاجرا نشد اما رشد این ایده را به همراه داشت.
حمایت آمریکا از آمریکای لاتین و چین برای مقابله با آلمان و ژاپن در همین چهارچوب بوده است. این ایده که همبستگی با محاصرهشدگان به اندازه مجازات متجاوزان مهم است، کاملترین بیان خود را در برنامه تدارکات جهانی Lend-Lease که در اوایل سال 1941 آغاز شد، یافت.
با همه این اوصاف اتخاذ چنین سیاستهایی نتوانست از جنگ دوم جلوگیری کند.
دو ویژگی متمایز تحریم های اقتصادی مدرن، پیوند آنها با اجرای هنجارها و تخیل حقوقی و اقتصادی بین المللی است که نقش پشتوانه آن را دارد.
درواقع از آنجایی که نظام بین المللی قرن نوزدهم به صورت سلسله مراتبی توسط گروهی از قدرت های بزرگ اداره می شد و بر اساس اصول حقوق اروپایی اداره می شد، تحریم های آنها به عنوان اقدامات تنبیهی برای حمایت از «تمدن» در برابر «بربریت» تلقی می شد. اما در حال حاضر، معنای مدرن تحریمهای اقتصادی یعنی استفاده از طرد مادی از اقتصاد جهانی برای حفاظت از هنجارهای «بینالمللی».
حدفاصل ۱۸۴۰ تا ۱۹۱۵ دور اول جهانی شدن بود، جایی که اروپا قدرت خود را جهانی یافت و راه برای اعمال جنگ اقتصادی باز شد. بین سالهای 1827 و 1913، قدرتهای امپریالیستی حداقل بیست و سه بار از محاصره اقیانوس آرام استفاده کردند تا دولتهای ضعیفتر را به میل خود خم کنند.
به عبارت دیگر، نخبگان آمریکایی با نیروهای دریایی بریتانیا و فرانسه موافق بودند که در عصر صنعت گرایی و جهانی شدن، جامعه مدنی هدف قانونی جنگ بود.
درواقع شاید بتوان گفت رویای جداییگرایان (separatists) که تجارت را از سیاست و نظامیگری جدا میخواستند و این را نشانه رشد قانون و تمدن غرب تبلیغ میکردند محقق نشد.
و در آغاز قرن ۲۰ اگرچه گمان میشد تحریمها میتواند مانع جنگ و درگیری بزرگ شود، اینگونه نشد. البته یک مسئله بزرگ هم، ضمانت اجرای اعمال تحریمها بود.
جالب آنکه در همان اوایل قرن بیستم این بحثها شد که آیا استفاده از ابزار تحریم اقتصادی اخلاقی است؟ اینکه برای جلوگیری از جنگ، اخلاقیست که بخش عمده غیرنظامی ملتی از قحطی بمیرد؟
این کتاب در مجموع میخواهد سیر شکلگیری این سلاح اقتصادی را شرح دهد و اینکه چگونه بعد از جنگ اول، متفقین توانستند تا حدی ابزار ضمانت اجرای تخلف از تحریم را ترسیم کنند (بخش اول)
در بخش دوم، شرح موردی استفاده از تحریمها در بحرانهای بینالمللی و پرداختن به اختلافات بین خود لیبرالهای مغربزمین، درباره مشروعیت تحریمهایی که مشخصا جامعه مدنی و اقتصاد بخش خصوصی را آزار میدهد.
نهایتا کتاب در بخش سوم با بررسی اینکه چگونه میراث سلاح اقتصادی بین دو جنگجهانی نظم بینالمللی پس از سال 1945 را شکل داد و این روند چه معنایی برای قرن بیست و یکم و زندگی امروز ما و استفاده گسترده از تحریمها دارد، و طرح سؤالات جدیدی در مورد سیاست جهانیشدن، به پایان میرسد.
نتیجهگیری کلی از کتاب:
فلسفه تحریمها این بوده است که پادزهر جنگ باشد.
انترناسیونالیسم لیبرال بین دو جنگ شکل گرفته است.
قصد واقعی از تحریمها جلوگیری از جنگ بود، اما هم خاطره زجرهای منتج از تحریم اقتصادی در طول جنگ هم رکود اقتصادی و نهایتا جنگ دوم موجب شد از زمان جنگ جهانی دوم این باور بوجود آید که تحریم ها به زیر لایه ای از رضایت عمومی بستگی دارد. کاری که ملل متحد و اتحادیه اروپا میتوانند انجام دهند اما جامعه ملل با ساختار سلسلهمراتبی تمدنیاش نمیتوانست.
عادیسازی تحریمها بهعنوان بخشی از واقعیت روزمره سیاست بینالملل مورد توجه قرار گرفت و جالب آنکه حالا آمریکایی بیشترین استفاده از اسلحه را میکرد که تا پیش از این (در بخشهایی از گروهها) مخالف آن بود. در عمل، مقر تحريمگرايان در جهان به سرعت از سازمان ملل متحد در نيويورك به نهادهاي امنيت ملي آمريكا در واشنگتن منتقل شد. استدلالها برای اعمال تحریمها متفاوت بوده است، از مبارزه با سوسیالیسم و دیکتاتورها تا مهار ایران به عنوان مقوّم جریانهای اسلامگرا.
نقش محوری وال استریت در سیستم مالی جهانی از دهه 1970 اهرم های قابل توجهی را برای سیاست گذاران برای بهره برداری فراهم کرده است. زیرا دلار ارز ذخیره برتر و محبوب ترین مبدل برای تجارت جهانی و صدور بدهی است. میتوان گفت بخش وسیعی از بازارها و شرکت های بین المللی به نوعی تحت صلاحیت قضایی ایالات متحده قرار دارند.
با این حال نتیجه تحقیقات نشان میدهد، اگرچه نسبت به میانه سدهی بیشتم در دهههای گذشته تعداد اعمال تحریمها دو برابر شده است اما اززهر سه تحریم تنها یک تحریم به هدفش رسیده است و معمولا اهداف ساده بوده است که محقق شده است.
به عبارت دیگر، در حالی که استفاده از تحریم ها افزایش یافته است، شانس موفقیت آنها به شدت کاهش یافته است (ص ۵۴۲)
شاید مخدوشکنندهترین جنبه تحریمها این باشد که صرفنظر از پیچیدگی فنی آنها، نتیجه آن هرگز تنها به عوامل اقتصادی بستگی ندارد. تحریمگرایان بین جنگها تصور میکردند که رفتار دولتی ناشی از افکار عمومی و منافع شخصی مادی مردم و نخبگان است. اما با توجه به تجربه جنگ جهانی اول، این دیدگاه به طرز خطرناکی خطی و غیرجامع بود.
[درواقع، ذهنیت آمریکایی که بر بنیاد آزادی و فایده بنا شده، گمان برده بود همه چیز اقتصاد است] اما ارزش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز مطرح است. تحریمها بدون شک در دنیایی با موضوعات کاملاً منطقی [با ذهنیت مغربزمینی یا آمریکایی] عمل میکنند، اما این دنیایی نیست که ما واقعاً در آن زندگی میکنیم. اکثر مردم در بیشتر مکانها در اکثر مواقع انتخابهای جمعی را بر اساس مجموعه وسیعتری از ملاحظات انجام میدهند (ص ۵۴۴ آخرین صفحه متن اصلی کتاب)
نگارنده: سید حسین طباطبایی
ویراست: سید امیر احسان میری
دیدگاهی یافت نشد